اليوم انطلاق تقديم طلبات للحصول على قروض على الشرف عن بعد

تنطلق اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 عملية إيداع مطالب  "القرض على الشرف"عبر المنصات الرقميّة التابعة للبنوك.

وتمّ إقرار هذه الآلية الجديدة من التمويل بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات.

وتهمّ هذه التمويلات الصغرى دون توظيف فوائد عليها أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وهي التي تملك استثمارات تتراوح بين 150 ألف و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها، إضافة إلى الأفراد.

سقف القروض

وحدّد الأمر سقف التمويل لكلّ فئة. فبالنسبة للأفراد لا يتجاوز سقف القرض 5 آلاف دينار، فيما لا يزيد حجم القرض عن 10 آلاف دينار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، و25 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية.

وأوضح المجلس البنكي و المالي  بأن نظام " القرض على الشرف" يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية (0%) وإعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية الى جانب إلغاء الضمانات، بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أوضمانات عينية من المقترضين.

أولوية الإيداع وقدرة السداد

وتُعد أسبقية تقديم المطالب أحد الإجراءات الأساسية التي تضبط عملية إسناد هذه التمويلات، إلى جانب قدرة الحريف سواء كان فردا أو مؤسسة على سداد القرض.

ووفق الخبير في المجال البنكي سفيان الوريمي فإن  قدرة طالب التمويل على السداد ستكون من بين أهم المعايير التي ستأخذها البنوك بعين الاعتبار، مؤكدا أن المقصود بالقدرة على السداد ليس تقديم ضمانات عينية وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة.

وكان الأمر عدد 148 لسنة 2026 قد نص على أن مدة سداد القرض لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.

البنوك المعنية

وبيّن الوريمي أن المؤسسات المالية المعنية بتقديم هذا الصنف من التمويل هي البنوك التي حققت أرباحا خلال سنة 2025، في حين أن البنوك التي سجلت خسائر خلال السنة نفسها ليست معنية بهذه القروض.

وبإمكان  للراغبين في التثبت من الوضعية المالية للبنوك الرجوع إلى القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية.